شبكة النبأ: اصبح اخفاء الناس واحالتهم بعد حين الى محاكم صورية بطريقة سرية ديدن الحكومات العربية وخاصة تلك التي تتصف بنظم حكم تسلطية قائمة على اساس استغلال السلطة وجعلها مركزا للتجاوز على الحريات بدلاً من استعمالها لحماية المواطن والسهر على أمنه وحقوقه، ففي السعودية أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد متضمناً نقداً لاذعاً للعديد من الأجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيئة الصيت ذات الصلاحيات المثيرة للجدل. وفي مصر قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات بمحافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة حكمت بالسجن على ضابط شرطة وضابط صف ومهندس وعاملين لإدانتهم بتعذيب مواطن حتى الموت. وفي مملكة البحرين لايختلف الامر فقد قالت محامية ان محاكمة 35 شيعياً - والتي أثارت احتجاجات عنيفة دامت أسابيع - في البحرين المملكة التي تضم الاسطول الخامس الامريكي هي محاولة لإسكات منتقدي الحكومة. وفي دمشق، قضت محكمة امن الدولة العليا بسجن 12 معتقلا بينهم امرأة وخمسة اكراد، وراوحت الاحكام بين السجن خمسة عشر عاما والسجن خمسة اعوام... بالاضافة الى تقارير عن انتهاكات في انحاء عديدة اخرى من العالم العربي ينقلها تقرير (شبكة النبأ) الدوري التالي للقراء الكرام: السعودية: تقرير حقوقي ينتقد بشدة الأجهزة الحكومية أصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية تقريرها السنوي الثاني عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد متضمناً نقداً لاذعاً للعديد من الأجهزة الحكومية مثل وزارة الداخلية ومجلس الشورى ووزارة العدل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. و طالبت الجمعية في تقريرها توسيع صلاحيات مجلس الشورى واختيار أعضاءه عن طريق الانتخاب ولو بشكل جزئي في المرحلة الراهنة. كما حثت الجمعية وزارة الداخلية بالتعامل مع المقبوض عليهم على خلفية "نوايا وأفكار متطرفة" أن يتم الحكم عليهم بناءَ على ما اقترفوه من ذنب لا بناءً على نوايا يحملونها. ودعت أيضا إلى السماح لأهالي الموقوفين الالتقاء بهم في السجون وتوفير محاكمات عادلة لهم كما انتقد التقرير البطء في تنفيذ مشروع تطوير القضاء السعودي. كما طالب تقرير حقوق الانسان تقنين عمل هيئة الامر بالمعروف والتهي عن المنكر وضرورة تحديد صلاحياتها فيما يتعلق بالقبض والتحقيق والتفتيش . بحسب رويترز. وأكدت الجمعية أنها رصدت الكثير من "التجاوزات قامت بها الهيئة منها الضرب والتنكيل والألفاظ النابية بحق أشخاص قبضت عليهم الهيئة".يذكر ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولة عن فرض تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية. ومنذ نحو عامين افادت التقارير أن وزارة الدخلية السعودية فرضت قيودا جديدة على عمل الهيئة بعد الجدل الذي أثارته حالات وفيات في سجون تابعة لها. ومن ضمن هذه القيود مطالبة عناصر الهيئة بعدم اعتقال الأشخاص بل تسليمهم للشرطة في حال الضرورة. السجن لضابط شرطة وشركاء له بمصر أدينوا بتعذيب حتى الموت قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية شمال شرقي القاهرة حكمت بالسجن على ضابط شرطة وضابط صف ومهندس وعاملين لادانتهم بتعذيب مواطن حتى الموت. وقالت إن المحكمة برئاسة عبد الباسط امبابي حكمت بسجن الضابط حسن عبده أبو بساطي بالسجن لمدة خمس سنوات وبحبس ضابط صف ومهندس لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبحبس عاملين بالسجن لمدة سنة لكل منهما. وقال مصدر إن الشرطة في مدينة ههيا بمحافظة الشرقية كانت ألقت القبض على اسلام على حسين للاشتباه بقيامه بسرقة دراجات بخارية لكن أفرجت عنه وأحالته الى قسم شرطة مدينة أبو كبير التي يعيش فيها للافراج عنه هناك. وأضاف أن أبو بساطي الذي كان رئيسا للمباحث بقسم شرطة أبو كبير احتجز حسين بدون مبرر مما دفع والده للشكوى لمدير أمن محافظة الشرقية الامر الذي تسبب في ابعاد الضابط عن قسم الشرطة. وتابع أن الضابط بعد علمه بقرار ابعاده اصطحب حسين الى بيت قريب من قسم الشرطة واحتجزه وعذبه بمشاركة المحكوم عليهم الاخرين الى أن لاقى حتفه بعد أربعة أيام. بحسب رويترز. وأضاف أنه ثابت بأوراق القضية أن المحكوم عليهم الخمسة ألقوا جثة حسين في الترعة بعد مقتله وأن والده شك في ظروف اختفائه ومقتله فأبلغ النيابة العامة ضد الضابط.وقال مصدر ان حسين كان في الثانية والعشرين وقت مقتله عام 2006. وتقول منظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية ان التعذيب يتم بطريقة منهجية في السجون المصرية ومراكز الشرطة. الشرطة المصرية تلقي القبض على نشطين بعد ضربهم قال شهود عيان ان الشرطة المصرية ألقت القبض في مدينة كفر الشيخ بدلتا النيل على حوالي 18 نشطا بعد أن ضربتهم بقبضات الايدي والعصي وجرت عددا منهم على الارض. وقالوا ان النشطين الذين ينتمون لحركة شباب ستة ابريل كانوا يتظاهرون أمام مبنى محكمة كفر الشيخ الكلية بالمدينة احتجاجا على القاء القبض على زميلتين لهما. بحسب رويترز. وألقت الشرطة القبض على سارة رزق وأمنية طه وهما طالبتان جامعيتان بينما كانتا تدعوان في جامعة كفر الشيخ الى اضراب عام في السادس من ابريل نيسان. وأمرت النيابة العامة التي أحيلت اليها الطالبتان بحبسهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق. وقال مصدر قضائي ان قاضيا بمحكمة كفر الشيخ جدد يوم السبت حبس الطالبتين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. وقالت مصادر قضائية ان الطالبتين اتهمتا بالاخلال بالامن وتعطيل المصالح العامة والحض على التجمهر. وقال شاهد ان الشرطة ضربت أربعة محامين يعملون في منظمات لمراقبة حقوق الانسان بقبضات الايدي ودفعتهم بعيدا عن مكان المظاهرة قبل القاء القبض على النشطين. نشطاء يؤسسون في المنامة مجموعة عربية للعدالة الانتقالية اعلن ناشطون حقوقيون عرب في المنامة تشكيل "مجموعة عربية للعدالة الانتقالية" ستعمل في ست دول عربية تمهيدا لتشكيل مركز عربي للعدالة الانتقالية بعد عامين. والعدالة الانتقالية هي منظومة من السبل التي ينتهجها الحقوقيون ونشطاء حقوق الانسان لمساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان خلال فترة سابقة عاشت فيها البلاد تجربة الحرب او القمع. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الامين العام للجمعية البحرينية لحقوق الانسان (مستقلة) عبدالله الدرازي ان "المجموعة التي تم تشكيلها السبت في المنامة تتالف من منسق عام وممثلين من ست دول عربية وخبراء عرب في العدالة الانتقالية وستبدأ عملها في ست دول عربية" هي البحرين والسودان ولبنان وموريتانيا والعراق والجزائر. واضاف الدرازي في ختام "الندوة الاقليمية للعدالة الانتقالية في المنطقة العربية" في المنامة ان الفريق سيعمل في الدول الست بشكل اساسي و"بعد عامين سنبحث امكانية انشاء مركز عربي للعدالة الانتقالية"، مشيرا الى ان المجموعة ستجري اتصالات مع الحكومات المعنية لان "العدالة الانتقالية لا يمكن تحقيقها الا بتوافق رسمي وشعبي". وقال ان "الدولة العربية الوحيدة التي تملك تجربة في العدالة الانتقالية هي المغرب (..) نتمنى ان تكون البحرين هي البلد الثاني الذي يخطو في هذا الطريق (..) هناك 30 تجربة دولية اخرى نتمنى ان تستفيد منها الدول العربية". ونشأت العدالة الانتقالية من حاجة المجتمعات التي تشهد تحولات سياسية بعد فترة من العنف او القمع للتخلص من تركة صعبة من انتهاكات حقوق الانسان، والتعامل مع جرائم الماضي، كما حدث في البوسنة والهرسك والبيرو وسيراليون وتيمور الشرقية بهدف تعزيز العدالة والسلام والمصالحة، كما يؤكد المركز الدولي للعدالة الانتقالية على موقعه الالكتروني. محاكمة شيعة في البحرين تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة قالت محامية ان محاكمة 35 شيعيا - والتي أثارت احتجاجات عنيفة دامت أسابيع - في البحرين المملكة التي تضم الاسطول الخامس الامريكي هي محاولة لإسكات منتقدي الحكومة. وقالت المحامية جليلة السيد أحد المدافعين عن المتهمين ان حسن المشيمع زعيم حركة المعارضة الشيعية "حق" وبعض المتهمين الاخرين وجهت لهم اتهامات بالتخطيط لقلب نظام الحكم بأساليب عنيفة ضمن اتهامات أخرى. وقالت المحامية لرويترز "ان حقه في التعبير هو المستهدف بسبب أفكاره ومعتقداته وهذا هو الهدف من المحاكمة ولا شيء غير ذلك." وتتعارض معارك ليلية بين قوات الشرطة التي تلقي قنابل مسيلة للدموع وشبان يحملون زجاجات حارقة مع جهود البحرين حليف الولايات المتحدة والمركز المصرفي للمنطقة لأن تقدم نفسها باعتبارها مكانا امنا للمستثمرين الدوليين. وبدأ الانشقاق في ديسمبر كانون الاول بعد ان اعتقل مسؤولون مجموعة من المتظاهرين قائلين انهم يخططون لاعمال عنف قبيل احتفالات وطنية في البحرين يومي 16 و17 ديسمبر. والبحرين - وهي دولة على جزيرة يبلغ عدد مواطنيها 500 ألف - لها تاريخ من التوترات السياسية بين حكامها من ال خليفة السنيين وبين الاغلبية الشيعية. واندلعت اضطرابات متفرقة أرجعتها المعارضة الشيعية لمظالم مباشرة مثل التهميش في الوظائف والخدمات وهو اتهام ينفيه المسؤولون الحكوميون. وقال عبد العزيز بن مبارك ال خليفة وكيل وزارة الخارجية ان المزاعم بأن المحاكمة ذات طبيعة سياسية لا اساس لها من الصحة. وقال في بيان مكتوب لرويترز انه تم الكشف عن هجمات ارهابية خطيرة محتملة ومنعها في ديسمبر وان الحكومة من واجبها التحقيق في الامر ومحاكمة الافراد الذين تظهر أدلة ضدهم. رئيس حركة النهضة التونسية يؤكد انه ضحية قضية سياسية اكد الرئيس السابق لحركة النهضة الاسلامية التونسية المحظورة صادق شورو الذي يحاكم بتهمة المشاركة في "منظمة غير شرعية"، انه ملاحق بسبب "آرائه" في "قضية سياسية" تهدف الى اسكاته. ودافع صادق شورو عن نفسه مطولا امام محكمة الاستئناف التي بدأت جلساتها السبت، لنقض حكم اول عليه بالسجن 13 عاما اثر ادانته "بالابقاء على منظمة غير شرعية"، في اشارة الى حركة النهضة. وحوكم صادق شورو (61 عاما) اولا امام المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بتهمة "استئناف النشاط واعادة الاتصال بانصاره والحديث باسم الحركة المحظورة" عقب الافراج المشروط عنه في بداية تشرين الثاني/نوفمبر بعد ان قضى في السجن 18 عاما. بحسب فرانس برس. وتستند الاتهامات الى تصريحات ادلى بها شورو بعد الافراج المشروط عنه الى موقع "اسلام اون لاين" على الانترنت والى محطة تلفزيون "الحوار" وهي محطة للمعارضة تبث من لندن.وقد تحدث شورو عن الوضع السياسي واشتكى من التعذيب الذي تعرض له اثناء اعتقاله. وقال ان الشرطة منعته من تنظيم حفل استقبال في منزله للاحتفال بخروجه من السجن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. ويحظر انشاء احزاب على اساس ديني في تونس. واكد شورو انتماءه العقائدي الى حزب النهضة المحظور ودافع عن حقه في التعبير. الا انه نفى سعيه الى اعادة بناء الحزب واكد في الوقت نفسه انه يأمل ان يلعب دورا في الحياة السياسية "بطريقة مشروعة". ودعا حوالى خمسين محاميا الى تبرئته وقالوا انها "قضية سياسية" معتبرين ان موكلهم يحاكم لاسباب "لا اساس لها" ونظرا "لآرائه". الشرطة المصرية توقف 20 ناشطا من حركة 6 ابريل القت الشرطة المصرية القبض على 20 ناشطا من "حركة 6 ابريل" بعد اعتصامهم امام مقر النيابة العامة في مدينة كفر الشيخ. وتتعلق الاحتجاجات على حبس طالبتين جامعيتين من اعضاء الحركة بتهمة توزيع منشورات تدعو الى الاضراب. وتضم "حركة 6 ابريل" مجموعات من الشباب في مختلف محافظات مصر تعارفوا وتبادلوا الاراء والمعلومات من خلال موقع "فيسبوك" على شبكة الانترنت. واطلق اسم "حركة 6 ابريل" على هؤلاء الناشطين الشباب بعد ان دعوا الى اضراب عام احتجاجا على غلاء المعيشة وحددوا له السادس من نيسان/ابريل 2008 موعدا. وراجت هذه الدعوة على نطاق واسع في مصر من خلال الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة وتدخلت الشرطة في ذلك اليوم واوقفت بضع مئات من الناشطين. ودعت "حركة 6 ابريل" هذا العام الى "يوم غضب" في ذكرى انطلاقها وطالبت المصريين بارتداء ملابس سوداء والاعتصام في اماكن عملهم ومؤسساتهم الاثنين الموافق السادس من ابريل. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر امني قوله السبت بان اجهزة الامن اعدت خطة لمنع اي تظاهرات بعد غد الاثنين. القضاء السوري يقضي بسجن 12 شخصا بينهم امرأة وخمسة اكراد قضت محكمة امن الدولة العليا في دمشق بسجن 12 معتقلا بينهم امرأة وخمسة اكراد، وراوحت الاحكام بين السجن خمسة عشر عاما والسجن خمسة اعوام، كما اعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية. واصدرت المحكمة حكما على جمال عبد الوهاب حافظ بالسجن 15 عاما "بتهمة القيام باعمال لم تجزها الدولة وجناية الاتصال بالعدو"، بحسب بيان اصدرته المنظمة. واصدرت حكما بالسجن ثمانية اعوام بحق كل من رسمي محمد بكر واحمد معصوم ومعاوية قطرنجي وميرفت محمد الميداني بتهمة "ارتكاب اعمال عنف ضد امن الدولة او السلامة العامة او تقديم طعام او مأوى او مخبأ لمرتكبيها".وحكم على كل من احمد الاطرش وعلي ارسلان بالسجن خمسة اعوام بالتهمة نفسها. كذلك، قضت المحكمة بسجن خمسة اكراد ينتسبون الى حزب العمال الكردستاني المحظور بتهمة "محاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية لضمه الى دولة اجنبية باعمال او خطب او كتابات". وفي هذا السياق، حكم على عزت عبد الحنان هورو وخليل سيدو ووحيد رشيد هورو بالسجن ثمانية اعوام بينما حكم كل من عدنان علي حسين وحسين سليم محمد بالسجن سبعة اعوام. كما استجوبت المحكمة عددا اخر من المعتقلين بينهم اعضاء في حزب العمال الكردستاني وارجأت جلساتهم لاستكمال الدفاع والتدقيق. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعرب عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا عن "قلقه البالغ لسلسلة الاحكام الجائرة التي تصدرها المحكمة الاستثنائية". وجدد مطالبة السلطات السورية "بالغاء محكمة امن الدولة العليا والعودة الى القضاء الدستوري المختص والافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم احكام عن هذه المحكمة". طلاب تونسيون يعلقون اضرابا عن الطعام بعد 58 يوما علّق طلاب تونسيون اضرابا عن الطعام مستمر منذ 11 شباط/فبراير الماضي للمطالبة باعادتهم الى الجامعة التي طردوا منها بسبب نشاطاتهم النقابية كما يقولون او لممارستهم العنف كما تقول وزارة التعليم العالي، وفق ما علم الجمعة من مصدر طلابي. وقال الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان "إثر النداءات المتكررة لمكونات المجتمع المدني والسياسي والشخصيات الوطنية ...تم تعليق الاضراب عن الطعام الذي ينفذه خمسة طلاب منذ 58 يوما اعتبارا من الخميس لما اصبح يشكله من خطر على حياتهم" مؤكدا "تمسكه بشرعية مطالب مناضليه وحقهم في العودة إلى مقاعد الدراسة دون قيد أو شرط". بحسب فرانس برس. ويتزامن تعليق هذا التحرك الاحتجاجي مع افتتاح مؤتمر الاتحاد العام لطلبة تونس الذي "سيحال اليه ملف المضربين ...للتشاور حول تحديد سقف زمني لعودتهم للاضراب في صورة عدم استجابة سلطة الإشراف لمطلبهم المشروع"، بحسب البيان. وتتراوح اعمار المضربين عن الطعام بين 23 و27 عاما. اربعة منهم نقابيون طردوا من كلياتهم في تونس والمهدية (غرب وسط) والخامس انضم اليهم في 13 شباط/فبراير وهو شاب يطالب بالافراج عن شقيقه الطالب المسجون بعد اضطرابات شعبية في منطقة قفصة (جنوب غرب). واعرب اطباء في وقت سابق عن قلقهم من "التدهور الحاد" لصحة المضربين عن الطعام واوصوا بتوقفهم عن الاضراب ونقلهم من مقر الاتحاد العام لطلبة تونس بوسط العاصمة الى المستشفى بشكل عاجل. وقالت النقابة الطلابية ان "جريمتهم الوحيدة هي القيام بواجبهم كنقابيين" متهمة الوزارة بترتيب عمليات طرد "اعتباطية من خلال مجالس تأديب غير شرعية". السلطات الإماراتية ترحّل رضيعة لاعتبارها مقيمة غير شرعية قررت السلطات في إمارة الشارقة ترحيل طفلة هندية عمرها 18 شهرًا؛ لاعتبارها "مقيمة غير شرعية" ومنحتها مهلة أسبوع لمغادرة البلاد، بعدما فشل والداها في كفالتها لمنحها إقامة شرعية عند ولادتها بسبب تدني راتبهما حسب ما أفادت صحيفة "جلف نيوز" الصادرة باللغة الإنجليزية. وبحسب الصحيفة، حاولت الوالدة كفالة ابنتها بعد ولادتها في أكتوبر/تشرين الأول 2007 لتحصل على إقامة شرعية في البلاد، إلا أن طلبها رُفض من قبل السلطات بسبب تدني راتب الوالدين الهنديين. وأقامت الطفلة بعد ذلك في الإمارات من دون إقامة شرعية. وتحدد السلطات الإماراتية جداول تربط بين مستوى الراتب وعدد الأشخاص الذين يمكن للوافد المقيم كفالتهم ليمُنحوا حق الإقامة بشكلٍ شرعي في البلاد، ولا يحق للوافدين الذين يحصلون على راتبٍ متدنٍ أن يكفلوا أي شخص من عائلتهم بما في ذلك الزوجة أو الابن. ونقلت الصحيفة عن الوالدة شيجا، التي تعمل ممرضة في مستشفى حكومي قولها إنها حاولت، في أكتوبر الماضي، التقدم بطلب جديد للحصول على إقامة لابنتها بعد أن ارتفع راتبها إلا أن الطلب رُفض "واعتبرت ابنتي مقيمة غير شرعية، كما بات عليَّ أن أدفع غرامات كبيرة لأنها كانت تقيم منذ سنة في البلاد بشكلٍ غير شرعي". وبحسب الوالدة، أمام الطفلة أسبوع لمغادرة البلاد، على أن تحمل إذنًا خاصًا للعبور لتجنب دفع غرامة يمكن أن تصل إلى 10 آلاف درهم (2724 دولارًا). هيومن رايتس ووتش تطالب سوريا بكشف مصير 17 محتجزا منذ صيف 2008 طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السورية بالكشف عن مصير ما لا يقل عن 17 شخصا محتجزا منذ صيف 2008 للاشتباه بارتباطهم بالاسلاميين او بالانتماء لمجموعة كردية مسلحة. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ومقرها نيويورك ان "الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت 13 شخصا خلال حملة استهدفت في آب/أغسطس 2008 أفرادا من منطقة دير الزور (شمال شرق سوريا) تشتبه السلطات بأن لهم علاقات بالإسلاميين". بحسب فرانس برس. واضاف البيان انه تم كذلك اعتقال مجموعة أخرى في ايلول/ سبتمبر 2008 من الأكراد السوريين من مدينتي القامشلي وعفرين (شمال شرق) "تشتبه السلطات بأنهم ينتمون الى جماعة مسلحة تدعى حركة تحرير كردستان وتم تشكيلها بعد وقوع اشتباكات بين المتظاهرين الأكراد وقوات الأمن في آذار/مارس 2004 في القامشلي". واوضح ان جثة احد المعتقلين في دير الزور (شرق) وهو محمد أمين الشوا (43 عاما) اعيدت الى اسرته في 10 كانون الثاني/ يناير الماضي، مضيفا ان "ثلاثة من الناشطين السوريين في مجال حقوق الإنسان اعربوا لهيومن رايتس ووتش عن اعتقادهم ان الشوا قد توفي تحت التعذيب". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يتعين على السلطات السورية التحقيق في وفاة محمد الشوا ومحاسبة المسؤولين"، كما "ينبغي على السلطات الكشف عن مصير سائر المعتقلين وإطلاق سراحهم فورا، أو محاكمتهم". واضافت "تعمل أجهزة الأمن السورية بانتظام على إخفاء أشخاص لبضعة أشهر قبل أن تحيلهم إلى محاكمة صورية". منظمة العفو: حقوق الإنسان تتعرض للانتهاك في كردستان العراقية قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد إن كردستان العراقية التي تنأى بنفسها عن العنف وعدم الاستقرار في معظم انحاء العراق ينبغي ان تعمل بحزم على تصحيح سجلها المريع في مجال حقوق الانسان. وخصت المنظمة المعنية بحقوق الانسان بالذكر في تقرير صدر مؤخرا قوات الامن الداخلي في الاقليم المسماة (أسايش) باعتبارها مبعث قلق بصفة خاصة وانحت باللائمة على أفرادها الذين يرتدون الملابس المدنية في انتهاك الحقوق والقيام بعمليات غير مشروعة. وقال التقرير "مطلوب من الحكومة القيام بتحرك عاجل لضمان... خضوع اسايش بشكل كامل للمحاسبة بموجب القانون وفي الواقع العملي للتحقيق في مزاعم التعذيب والاختفاء القسري وغيرهما من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان."بحسب رويترز. ورسمت المنظمة في تقريرها المكون من 52 صفحة صورة يسودها الافلات من العقاب وانتهاكات حقوق الانسان للمنطقة الكردية في شمال العراق التي كانت بمنأى عن العنف الطائفي الذي تفشى في البلاد بعد الغزو الامريكي عام 2003. وقال ناظم ديلباند المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان في العاصمة الاقليمية اربيل ان الوزارة تأخذ مثل هذه المزاعم مأخذ الجد لكن منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات تعرضت للتضليل لاسباب من بينها تلقيها معلومات مغلوطة. وقال ديلباند ان المسؤولين الحقوقيين يلاحقون الانتهاكات كلما استطاعوا ذلك. وقال ان اساءة معاملة السجناء يعاقب مرتكبوها وهناك برامج لتعزيز حقوق المرأة على سبيل المثال. واضاف انه لا ينفي تعرض سجناء للتعذيب في سجون المنطقة فهذا يحدث لكن الوزارة تعمل بصورة متواصلة ضد هذه الانتهاكات وترفع شكاوى الى الحكومة. وبدت منطقة شمال العراق الكردية التي نالت استقلالا فعليا تحت حماية القوات الامريكية وقوات التحالف بعد انتهاء حرب الخليج الاولى عام 1991 مقبلة على مرحلة ازدهار بعد سقوط صدام حسين الذي قضى على الاف الاكراد. وازدهر الاقليم بالفعل منذ ذلك الحين وزاد نفوذه السياسي حيث يتولى الاكراد مناصب قوية في الحكومة الوطنية التي يقودها العرب الشيعة لكن شقة الخلاف تتسع مع بغداد بسبب نزاعات تخص النفط وبعض الاراضي والسلطة السياسية. وينظر الى حكم الحزبين في الاقليم الكردي على نطاق واسع على انه معاد للمعارضة ويحفل مثل باقي انحاء العراق بالفساد. وتقول منظمة العفو الدولية التي ارسلت وفدا الى شمال العراق العام الماضي ان الاف الاشخاص احتجزوا لسنوات في السجون الكردية دون تهمة أو محاكمة. واشار التقرير ايضا الى العديد من حالات الاعتقال دون امر قضائي وسوء معاملة المحتجزين وتقاعس السلطات عن التحرك عندما تقع اعمال عنف ضد من يعتبرون خطرا على الدولة وبينهم معارضون وصحفيون ونساء ونشطاء مدافعون عن حقوق المرأة. وقالت المنظمة انه حتى اعضاء البرلمان في شمال العراق يشكون من عدم قدرتهم على اخضاع اسايش للمحاسبة. وأضافت "هذه القوة تعمل على ما يبدو في أجواء يسودها الافلات من العقاب." | 
موضوع: محاكم صورية وتعذيب حتى الموت وإخفاء الناس دون أثر 
الأحد يونيو 16, 2013 1:21 am
