رمضان على الأبواب... فأين الرقابة على الأسعار؟

رمضان على الأبواب... فأين الرقابة على الأسعار؟


سوسن دهنيم ...
Sawsan.Dahneem [at] alwasatnews.com
تصغير الخطتكبير الخط


مع كل موسم ترتفع الأسعار كثيراً، فيصعب على ذوي الدخل المحدود – وما أكثرهم في البحرين – شراء حاجياتهم الأساسية التي تتطلبها المناسبة، وهو أمرٌ لا يخفى على أحد يسكن أرض هذه الجزيرة.

ومع كل زيادةٍ في الرواتب أو العلاوات، على رغم ندرتها وضآلة حجمها، ترتفع الأسعار أيضاً من غير وجود رقابةٍ أو رادعٍ يردع التجار ويوقف هذا الجشع.

شهر رمضان المبارك اليوم على الأبواب، والأسواق والمحلات التجارية تزدحم بالزبائن ممن يتحضرون لشراء حاجياتهم لاستقبال هذا الشهر كعادتهم في كل عام، والصحف المحلية والبرامج الإخبارية تمتلئ بتصريحات المسئولين حول توفير كميات كافية من المواد الغذائية للشهر الكريم لتوفير حاجيات المواطنين والمقيمين منها، وللحد من ارتفاع الأسعار، ولكن لا شيء من هذه التصريحات يتحول واقعاً!

حين نعود إلى أرض الواقع نجد نقصاً في الخضراوات، وارتفاعاً شديداً في أسعار بعضها، ونجد نقصاً في الدواجن واللحوم يدفع أصحاب المحلات إلى تحديد كمية معينة لكل زبون، وهي خطوةٌ لم تغنِ عن رفع أسعارها أيضاً. ارتفاعٌ في الأسعار ونقصٌ في الكميات مرّ عليه وقت طويل مذ تعطل المسلخ عن عمله إلا قليلاً، فصار المواطن الذي يهتم إلى تأكده من حلية ما يأكل يعاني الكثير كي يحصل على هذا الحلال المؤكّد، ويدفع أضعاف ما كان يدفع له.

ويمكن لأي شخص عابر أو مسئول، أن يشعر ويعرف هذا الارتفاع ونسبته بالضبط من خلال الزبائن أنفسهم حين يأخذ جولةً بسيطةً بهدف الاستكشاف في الأسواق المركزية؛ إذ يعلو صوت تذمر الزبائن على أصوات الباعة وهم يعلنون عما لديهم من بضائع ومنتوجات.

الحاجة إلى الرقابة على الأسعار لا تقتصر على أوقات المناسبات فقط؛ إذ يقوم كثيرٌ من التجار والباعة برفع أسعار بضائعهم في محلاتهم الصغيرة الموجودة في المدن والقرى من غير أن يستشعروا خوفاً من رقيب أو عقاباً من جهة رسمية؛ فلو أخذنا علبة الحليب على سبيل المثال، لوجدنا أن سعرها يختلف من منطقةٍ إلى أخرى، بل ويختلف من محلٍ إلى آخر في المنطقة الواحدة، والأمثلة على هذا الاختلاف كثيرة، حتى تصل نسبة الزيادة والاختلاف في سعر السلعة الواحدة إلى ما يقارب أربعين في المئة من سعر المنتج الحقيقي!

ومع وجود الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود، والكثير من الأسر التي فقدت معيليها في الأحداث الأخيرة التي مرّت بها البلاد، إما فقداً لموت أو شهادة أو اعتقال أو سفر من غير عودة قريبة محتملة، ومع وجود العاطلين عن العمل والمفصولين، ومع وجود من اضطر إلى تغيير عمله والرضا بأقل الرواتب، صار لزاماً على التجّار أنفسهم أن يُحَكِّموا ضمائرهم قبل أن ينتظروا عقاب الجهات الرسمية، هذا إذا انتبه المسئولون لهذا التلاعب في الأسعار وإن أرادوا حلاً له، وهم الذين يعلمون ويسمعون إن أرادوا السمع والعلم.

سوسن دهنيم
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3957 - الإثنين 08 يوليو 2013م الموافق 29 شعبان 1434هـ