تونس وتمرد... شوكة في الخاصرة

تونس وتمرد... شوكة في الخاصرة

شبكة النبأ: كانت الثورة التونسية مصدر الهام لثورات أخرى في انحاء العالم العربي وأولها مصر، وأدت هذه الثورات الشعبية لإسقاط الأنظمة الدكتاتورية وصعود الاسلام السياسي الى سدة الحكم المتمثل بحزب النهضة الاسلامي في تونس والاخوان المسلمين في مصر، غير فشل الاسلام السياسي في تلبية المطالب الشعبية التي خارجت من أجلها أبان ثورات الربيع العربي قبل عامين تقريبا أثار غضبا شعبيا ضد الحكومات الاسلامية، مما دعى الشعوب هذه البلدان للقيام بحركات تمرد اشبه بثورات الربيع العربي أن لم تكن أكثر شدة.
حيث استطاع الشعب المصري من خلال قيادة احتجاجات شعبية واسعة ضد الرئيس الاسلامي محمد مرسي ادت الى الاطاحة به بمساعدة الجيش المصري وتشكيل حكومة جديدة، مما الهب حماس الشعب التونسي الذي بيدو انه يسير صوب تكرار السيناريو المصري هذه المرة، فلم ينتظر علمانيو تونس طويلا كي يتحركوا ضد الاسلاميين فاطلق شبان حركة تمرد مثل حركة تمرد المصرية بهدف اسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية وحل المجلس التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد، وسط حالة من الترقب بخصوص إمكانية نجاح الحركة في مسعاها على غرار نظيرتها المصرية.
وتعمقت الانقسامات بين الإسلاميين والعلمانيين منذ صعود حركة النهضة الإسلامية المعتدلة مع احزاب علمانية صغيرة في السلطة، لكن الحكومة الاسلامية تكافح لإنعاش اقتصاد متعثر التي تتعرض لانتقادات من العلمانيين الذين يتهمونها بالتقاعس عن كبح أنشطة السلفيين.
في الوقت الذي تمر فيه تونس بأسوأ أزمة سياسية منذ اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد قبل ستة أشهر والتي أدت الى استقالة حكومة حمادي الجبالي وتكوين حكومة جديدة، ليأتي اغتيال المعارض البارز احمد البراهمي ويصعّد من أجواء التوتر والقلق التي تلف البلاد منذ مدة، مما أشعل احتجاجات عنيفة ضد الحكومة التي يقودها الإسلاميون في العاصمة ومناطق اخرى، وليدفع هذا التطور الخطير غالبية الأوساط السياسية إلى التحذير من دخول تونس في اتون دوامة تجاذبات سياسية خطيرة، وقد تصاعدت التوترات في تونس منذ اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي، وبدات جماعات المعارضة العلمانية على الفور تنظيم احتجاجات والمطالبة بحل الحكومة التي يقودها الاسلاميون، وعززت محاولاتهم الاحتجاجات والاضطرابات التي وقعت في مصر في الاونة الاخيرة واسقطت رئيس البلاد المنتخب بشكل ديمقراطي ولكن لا يحظى بشعبية بعد عام واحد من وصوله للسلطة.
لكن يبدو ان الازمة السياسية تلوح اكثر حدة هذه المرة مع تزامنها مع عزل الجيش في مصر الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي بسبب معارضة قطاع عريض من المصريين لسياساته، فيما يرى بعض الاسلاميين في تونس ان حملة المعارضة تهدد الاستقرار في مرحلة انتقالية هشة، وقد تساعد محاولة الشركاء العلمانيين لحزب النهضة في الحكومة الائتلافية للتوصل لاتفاق جديد في الحد من اللهجة المتشددة على نحو متزايد من كل من الطرفين. ولكن الاحتجاجات في البلاد استمرت حتى الان واتسم بعضها بالعنف.
لكن موقف المعارضة ازداد تشددا ورفضوا أي محاولات للتسوية وان سقوط الحكومة والمجلس التأسيسي هو المطلب الوحيد ويرون انه لا داعي للقلق من حدوث اضطرابات، وعليه يرى أغلب المحللين السياسيين أن اصرار المعارضة التونسية التي قد تشكل حكومة انقاذ وطني واستمرار الاحتجاجات الشعبية ، فضلا على ما القته الاطاحة بمرسي والحكم الاسلامي في مصر من اثار على المشهد السياسي في تونس فكما يبدو أن تكرار السيناريو المصري في بلاد الياسمين بات وشيكا.
المعارضة التونسية تدرس تشكيل حكومة انقاذ وطني
في سياق متصل قالت المعارضة العلمانية التونسية انها قد تشكل "حكومة إنقاذ" بديلة لتحدي الائتلاف الحاكم الذي يقوده الاسلاميون ولاظهار غضبها من اغتيال اثنين من السياسيين اليساريين في ستة أشهر، وقال زعماء المعارضة الذين شجعهم عزل الرئيس الاسلامي في مصر على يدي الجيش انهم غير مهتمين بالمصالحة مع حزب النهضة الاسلامي المهيمن، وقال الجيلاني الهمامي العضو القيادي في ائتلاف جبهة الانقاذ وحزب العمال التونسي "جبهة الانقاذ ستجتمع وستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك في ان موعد رحليها قد حان".
وقال مسؤول حكومي ان من المقرر ان يجتمع أعضاء مجلس الوزراء لبحث الازمة السياسية المتنامية ومن المتوقع ان يوجه رئيس مجلس الوزراء رسالة الى الشعب ايضا، وقالت الحكومة ان مهاجمين قتلوا بالرصاص السياسي اليساري محمد البراهمي باستخدام نفس السلاح الناري الذي استخدم في قتل الزعيم العلماني المعارض شكري بلعيد يوم السادس من فبراير شباط، وتحمل المعارضة حزب النهضة المسؤولية عن مقتل البراهمي وهي جريمة القت الحكومة بالمسؤولية عنها على مسلحين سلفيين متشددين. واندلعت بعض الاحتجاجات العنيفة في العاصمة تونس وفي مدن اقليمية ايضا بعد اغتيال البراهمي، وتجمع متظاهرون مؤيدون ومعارضون للحكومة يلوحون بالاعلام التونسية الحمراء على الجانبين المتقابلين لساحة خارج البرلمان في حين وقف عشرات من أفراد قوات الامن بزيهم الاسود لحراسة المكان، ولم ترد تقارير فورية عن اعمال عنف لكن وزارة الداخلية طلبت من احدى المجموعات المحتجة الانتقال الى منطقة اخرى لمنع المصادمات.
وردد مئات المعارضين الذين وقفوا في جانب من الميدان النشيد الوطني وهتفوا "إرحل". وردا على ذلك تظاهر بضع عشرات من مؤيدي النهضة ورددوا هتافات تؤكد على ضرورة احترام شرعية الحكومة، وفي مؤتمر صحفي في الميدان قال المعارض البارز خميس قسيلة الذي استقال من المجلس التأسيسي ان 70 من أعضاء المجلس الذي يحاول استكمال الدستور الجديد استقالوا منه حتى الآن. ويعتزم هؤلاء الأعضاء الاعتصام في الميدان رغم أن الشرطة فرقتهم، واضاف قسيلة "نعلن رسميا بدء اعتصام الرحيل أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بحل المجلس واستقالة الحكومة. اعتصامنا مفتوح ولن نفضه إلا بتحقق مطالبنا"، ومضى يقول بينما كانت اسر المعتصمين تتوافد حاملة طعام إفطار رمضان "نحمل وزارة الداخلية مسؤولية الاعتداء علينا أو إراقة اي قطرة دم"، وقال خالد الفضلاوي أحد مؤيدي النهضة "لقد جربوا صناديق الاقتراع وعندما فشلوا قرروا جرنا الى الفوضى. إنهم يمزقون عرى البلد". بحسب رويترز.
وقال رئيس البرلمان ان الحكومة تبحث اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة وحث المستقيلين من المجلس المؤلف من 217 عضوا على إعادة النظر في قرارهم، وقال مصطفى بنجعفر انه ليس من الحكمة ان ينسحب المرء من السباق قبل بضعة أمتار من خط النهاية، وقال بنجعفر وهو عضو حزب علماني مشارك في الائتلاف الذي تقوده حركة النهضة انه لم يتبق أمام المجلس سوى أسابيع حتى يكمل الدستور الجديد. لكن موقف المعارضة ازداد تشددا، ورفض الهمامي أي محاولات للتسوية وقال ان سقوط الحكومة والمجلس التأسيسي هو المطلب الوحيد، واضاف ان جبهة الانقاذ المعارضة "ترفض تماما محاولات الترضية التي اطلقها رئيس المجلس التأسيسي بتوسيع قاعدة الحكم"، وقال "هو خطاب يحاول تدارك الاوضاع لكن قد فات الاوان وعليهم الرحيل"، وقالت متظاهرة تدعى صبيحة وجيبي وقد لفت جسدها بالعلم التونسي "الحكومة كان أمامها عام لعلاج الاقتصاد والانتهاء من الدستور كما وعدت. لكنها فشلت. الوقت انتهى"، "الآن نحن ماضون لانهاء هذه القيادة سواء بالاحتجاجات أو بالحرب".
التزام السلطات عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين
من جهته التزم وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو ضمان سلامة المتظاهرين المناهضين للحكومة، وذلك غداة اعمال عنف مارستها الشرطة بحق محتجين اسفرت عن جرح نائب، وقال سمير الطيب النائب اليساري المعارض ان "الوزير ابلغنا انه اعطى اوامر واضحة للعناصر (الامنيين) بالكف عن استخدام القوة ضد المتظاهرين والمشاركين في الاعتصام امام (مقر) المجلس الوطني التاسيسي".
واعطى بن جدو، وهو وزير مستقل، هذه الضمانات خلال استقباله الطيب ونائبا اخر زاراه للاعتراض على اعمال العنف التي وقعت، وبعيد ذلك، وجهت "جبهة الانقاذ الوطني في تونس" التي انشئت حديثا، نداء دعت فيه التونسيين الى الانضمام للاعتصام الذي سيستانف امام المجلس التاسيسي، واورد اول بيان للجبهة "ندعو ايضا كل شخص الى جلب طعامه معه من اجل افطار جماعي في ساحة باردو ما دام وزير الداخلية شخصيا كفل امن التجمع"، تجمع الاف المتظاهرين من انصار الحكومة ومعارضيها امام المجلس التاسيسي، واطلقت الشرطة بكثافة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين كانوا ينصبون خيما من اجل اعتصام دائم "حتى سقوط الحكومة وحل المجلس التاسيسي"، واصيب نائب خلال تظاهرات اندلعت بعيد تشييع المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل مؤخرا، وتدخلت الشرطة ايضا في وقت متاخر ليلا حين بدأ المتظاهرون من الجانبين التراشق بالحجارة، كذلك، عمدت قوات الامن الى تفريق متظاهرين فجر الاحد في مدينة سيدي بو زيد واعتقلت اشخاصا. بحسب فرانس برس.
واعلن ستون نائبا معارضا انسحابهم من المجلس الوطني التاسيسي في غمرة التظاهرات التي تلت تشييع البراهمي، وفي كلمة متلفزة، دعا رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر الى "ضبط النفس" مطالبا النواب بالعودة عن قرارهم بهدف انهاء العمل على مشروع الدستور الجديد، والاحد، اعلنت الرئاسة التونسية في بيان ان الوضع الامني كان موضع بحث بين الرئيس المنصف المرزوقي وقائد الجيش من دون تفاصيل اضافية.
الاف التونسيين يطالبون بالاطاحة بحكم الاسلاميين
الى ذلك خرج عشرات الالاف من التونسين للمشاركة في جنازة المعارض العلماني محمد البراهمي مطالبين باسقاط حكم الاسلاميين الذين يواجهون موجة انتقادات كبيرة، وخرجت الجنازة من منزل البراهمي في حي الغزالة وقد وضع جثمانه على سيارة عسكرية مكشوفة ستتوجه نحو مقبرة الجلاز. وتوقف الموكب في ساحة حقوق الانسان حيث انضم اليه الاف اخرون.
الاف المشاركين في جنازة البراهمي رفعوا شعارات ضد الحكومة "ارحل ارحل..الشعب يريد اسقاط النظام"، وفي المقبرة ردد المشاركين شعارات "يسقط يسقط حكم الاخوان" و"الغنوشي يا سفاح يا قاتل الارواح" في اشارة الى رئيس حركة النهضة الذي كان ادان بشدة اغتيال البراهمي، وصعدت ارملة البراهمي وابنه الى العربة العسكرية المكشوفة قرب الجثمان وكانا يلوحان بعلامة النصر ويرددان النشيد الرسمي فيما كان ابنه يضع علم فلسطين في عنقه، وحلقت طائرات عسكرية فوق الحشود التي رافقت الجثمان باتجاه المقبرة. وحمل المتظاهرون صورا للبراهمي وشكري بلعيد وهو معارض اغتيل ايضا قبل ستة اشهر. وسيدفن البراهمي قرب قبر شكري بلعيد.
وتدفق ايضا الاف من عدة مدن تونسية من بينها سيدي بوزيد مسقط رأس البراهمي للمشاركة في الجنازة رغم ارتفاع درجات الحرارة في تونس أكثر من 40 درجة مئوية، وكانت ابنة البراهمي تطلق زغاريد بينما ابوها يدفن في القبر قرب قبر شكري بلعيد، وقالت بلقيس البراهمي ابنه البراهمي في وقت سابق "هم اغتالوا والدي ولكن لن يغتالوا حريتنا ووطننا.. سنبقى شوكة في فمهم وصوتنا سيبقى عاليا"، وفجر يوم السبت قال شهود ان تونسيا واحدا قتل في احتجاجات عنيفة ضد الحكومة في مدينة قفصة جنوبي البلاد. وهو اول قتيل في الاحتجاجات على اغتيال البراهمي.
اعمال عنف تفجرت ليل الجمعة في الكاف وقفصة والقيروان ايضا وتسببت في سقوط عدة جرحى في ثاني ايام الاحتجاجات، وانتشر المئات من رجال الشرطة في العاصمة تحسبا لاعمال عنف. ودعت وزارة الداخلية في بيان التونسيين الى الهدوء اثناء الاحتجاجات وقالت انها ستحمي المظاهرات المتوقعة بعد الجنازة. واعلن 42 معارضا استقالاتهم في ساعة متأخرة من مساء الجمعة من المجلس التأسيسي الذي يضم 217 عضوا احتجاجا على اغتيال البراهمي عضو حزب الحركة الشعبية القومي العربي.
وقال خميس كيسلة عضو حزب نداء تونس في مؤتمر صحفي ان الاعضاء المستقلين سيبدأون اعتصاما للمطالبة بحل الجمعية وتشكيل حكومة انقاذ وطني وهي افكار رفضها رئيس الوزراء علي العريض، ويتولى المجلس الذي يهيمن عليه الاسلاميون مسؤولية اعداد دستور جديد لتونس، وفي خطوة مماثة قد تزيد الضغوط على الاسلاميين اعلن يوم السبت حزب التحالف الديمقراطي وهو ايضا حزب علماني سحب 10 من اعضائه من المجلس التأسيسي ليرتفع عدد المنسحبين الى 52 نائبا من بين مجموع 217 نائبا في المجلس.
وتعمقت الانقسامات بين الإسلاميين والعلمانيين منذ الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي التي أطلقت العنان لانتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحكام مصر وليبيا واليمن والصراع المندلع في سوريا.
وقال شاهدان لرويترز ان مفتي محمد وهو محتج مناهض للحكومة قتل خلال احتجاجات في قفصة امس الجمعة. وتضاربت التقارير بشأن كيفية مقتلهن وتظاهر الاف الاسلاميين في تونس يوم الجمعة للدفاع عن الحكومة في مواجهة مطالب شعبية باستقالتها بسبب اغتيال البراهمي، وربط وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو بشكل مباشر بين اغتيال البراهمي واغتيال زعيم الحركة الشعبية شكري بلعيد في السادس من فبراير شباط والذي ادى الى اندلاع اسوأ أعمال عنف تشهدها تونس منذ الاطاحة ببن علي، وقال بن جدو في مؤتمر صحفي "نفس قطعة السلاح - وهي سلاح اتوماتيكي من عيار ٩ ملليمترا - التي قتل بها بلعيد هي التي قتلت ايضا البراهمي." واضاف ان المتهم الرئيسي في قتل المعارضين بلعيد والبراهمي هو سلفي متشدد يدعى بوبكر الحكيم. وقال إن السلطات تلاحق الحكيم بالفعل للاشتباه في تهريبه اسلحة من ليبيا، وقال إن السلطات حددت هوية 14 سلفيا يشتبه في ضلوعهم في اغتيال بلعيد ويعتقد ان اغلبهم اعضاء في جماعة انصار الشريعة المتشددة المحلية، ونظم اسلاميون ومعارضوهم من العلمانيين احتجاجات بشأن مستقبل حكومة النهضة التونسية. بحسب رويترز.
وهتف الاسلاميون "الشعب يريد النهضة من جديد" و"لا انقلاب على الديمقراطية." رافضين مطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، وتجمع ايضا الاف من المحتجين المعارضين للحكومة في العاصمة يوم الجمعة في الوقت الذي اغلقت فيه المتاجر والبنوك والغيت فيه كل الرحلات الجوية من تونس واليها، وهتف المحتجون العلمانيون "يسقط حكم الاخوان المسلمين" في اشارة لحزب النهضةالذي يستلهم مبادئ جماعة الاخوان المسلمين، وتفجرت احتجاجات ايضا في مدينتي القيروان والكاف حيث اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وتراجع مؤشر البورصة التونسية بنسبة 1.9 في المئة يوم الجمعة ويجري تداول الدينار التونسي قرب مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو.
واتسمت المرحلة الانتقالية في تونس بعد الاطاحة ببن علي بالسلمية إلى حد بعيد وتشارك حركة النهضة الاسلامية المعتدلة مع احزاب علمانية صغيرة في السلطة، لكن الحكومة تكافح لإنعاش الاقتصاد المتعثر وتعرضت لانتقادات من العلمانيين الذين يتهمونها بالتقاعس عن كبح أنشطة السلفيين، وأعلنت تونس يوم الجمعة يوم حداد وطني وبثت المحطات الاذاعية اغاني وطنية، وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة إن اغتيال البراهمي يستهدف "تعطيل المسار الانتقالي الديمقراطي في تونس ووأد النموذج الناجح الوحيد بالمنطقة خاصة بعد العنف في مصر وسوريا وليبيا"، وقال لرويترز إن تونس لن تتبع السيناريو المصري وإن حكومته ستستمر، ووقع حادث الاغتيال في يوم عيد الجمهورية في تونس التي تستعد للتصويت على الدستور الجديد في الأسابيع القليلة القادمة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في وقت لاحق هذا العام، ووجهت الاضطرابات ضربة جديدة لجهود إحياء قطاع السياحة. وتم تعليق العروض الثقافية ومن بينها مهرجان قرطاج بعد اغتيال البراهمي.
شبكة النبأ المعلوماتية- الخميس 1/آب/2013 - 23/رمضان/1434