بوهزاع: موافقة الوزارة شرط لإجراء الإضافات... في اجتماع استثنائي بـ «بلدي المحرق» أمس

Admin المساهمات : 576 تاريخ التسجيل : 16/06/2013

«الإسكان»: لا نمنع توسعة البيوت... وسحب الوحدات من مخالفي البناء «قانوني»

اجتماع وزارة الإسكان الاستثنائي الذي عقد بمجلس بلدي المحرق أمس

تصغير الخطتكبير الخط

المحرق - علي الموسوي

نفت وزارة الإسكان، أنها تمنع المواطنين من توسعة الوحدات السكنية التي يحصلون عليها من الوزارة، مؤكدة أن من حق أي مواطن إجراء توسعة وإضافات في وحدته السكنية، ولكن بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الوزارة، وذلك حفاظاً على سلامته وسلامة الوحدة السكنية.

وأكدت الوزارة، على لسان ممثلين عنها في اجتماع استثنائي عُقد بمجلس بلدي المحرق، أمس الأحد (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، للحديث عن تراخيص البناء، أن سحب الوحدة السكنية من الأشخاص المخالفين لاشتراطات البناء، والسلامة، أمر «منصوص عليه في القانون».

الاجتماع الاستثنائي، تحدث فيه الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان بوزارة الإسكان، سامي بوهزاع، عن تراخيص البناء، والمخالفات التي يقوم بها المواطنون بعد تسلمهم الوحدات السكنية، وقال: «نريد أن تكون التوسعة ضمن آلية مدروسة، لحفظ الحق ولسلامة المواطنين، وعرضنا للمجلس البلدي السابق كيف يقوم المواطنون بالتعديل بطريقة غير مدروسة، ونحن مازلنا في طور دراسة المشاكل».

وأضاف «لا نمنع أي مواطن عن توسعة وحدته السكنية، بشرط أن يتم مراعاة الأسس التي قامت عليها الوحدة السكنية. ونحن نعطي المواطن تصاميم ومقترحات عندما يرغب في توسعة وحدته، وهي تحمي المواطن من أية أخطار قد تقع نتيجة إجراء إضافات غير مدروسة».

وأوضح أن الوزارة تعطي للمواطن المستفيد من الوحدات السكنية، ضماناً لمدة عام، بحيث يكتشف أية أخطاء في البناء، ويقدم شكوى للوزارة، ويقوم المقاول المنفذ للمشروع بإصلاح هذه الأخطاء، إلا أن إجراء إضافات وتعديلات دون الحصول على موافقة الوزارة، فإن صلاحية الضمان تُلغى، بحسب ما أوضح بوهزاع.

وأكد أن الوزارة لا تهمل المشكلات التي تجدها في المشاريع الإسكانية، مشيراً إلى أن «وزير الإسكان كوّن فريق عمل في الوزارة للنظر في الأخطاء البسيطة في جميع المشاريع الإسكانية، والوزارة لا تريد أن تسلم أية وحدة سكنية وفيها خطأ».

وتحدث عن أخطاء في مشروع قلالي، مبيناً أن الوزارة لم تسلم المقاول المنفذ للمشروع مبلغ مليون ونصف المليون دينار، وذلك لأنها تنتظر إصلاح العيوب والأخطاء الموجودة في المشروع.

ممثل وزارة الإسكان فهيم عبدالله، قال: «جئنا في هذا الاجتماع لنضع حلولاً لمشكلة تراخيص البناء في الوحدات السكنية الجديدة، بعد أن تسلمنا العديد من طلبات البناء الإضافي في الوحدات السكنية».

وأضاف «السؤال هنا: ما هي الحاجة الملحّة لدى المواطن أن يقوم بعملية توسعة في السنة الأولى من تسلمه الوحدة السكنية».

وأفاد بأنه «بعد جلوسنا مع بعض أعضاء مجلس بلدي المحرق، وافقنا على إعطاء استثناء للبناء الإضافي عندما يكون المواطن لديه خادمة في المنزل، أو عدد أفراد الأسرة أكثر من 5 أشخاص، إلا أن الأعضاء طالبوا بالسماح بهدم جدار المنزل، وهذا ما رفضناه، وبالتالي ألغي الاتفاق بالكامل».

وقال: «هناك قرار صدر في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013، بالسماح للمستفيدين من الوحدات السكنية، بإجراء إضافات في وحداتهم في الحالتين المذكورتين».

إلا أن العضو غازي المرباطي، اعترض على كلام ممثل وزارة الإسكان، ونفى أن يكون لديهم علم بوجود اتفاقات بين وزارة الإسكان ومجلس بلدي المحرق، وقال: «عن أي اتفاقات تتحدث وزارة الإسكان؟ نحن لا نعلم بأية اتفاقات، وليس صحيحاً أن يتفق عضو باسم المجلس، ويلغي الاتفاق باسم المجلس أيضاً».

وألمح العضو المرباطي إلى وجود «اتفاقات من تحت الطاولة»، بين بعض الأعضاء ووزارة الإسكان، دون أن يكون للمجلس علم عنها، منتقداً عقد اجتماع استثنائي للنقاش حول موضوع حصلت فيه اتفاقات ولقاءات بين وزارة الإسكان وبعض الأعضاء.

أما المستشار القانوني لوزارة الإسكان، أكد أن القانون يمنع المواطن من إجراء أية تعديلات على الوحدة السكنية عند استلامها، إلا بالحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الإسكان، وليس لديه مصلحة من منع المواطن من إجراء توسعة في وحدة سكنية، ولكن هناك اعتبارات تضعها الوزارة أمام هذه العملية.

وأوضح أن أية تغييرات يجريها المواطن، قد تشكل خطراً على المواطن وليس على الوزارة.

وأشار إلى أن الوحدة السكنية في حقيقة الأمر مملوكة لوزارة الإسكان، وبينها وبين المواطن عقد إيجار ينتهي بتملك المواطن لهذه الوحدة السكنية.

وبيّن أن إجراء سحب الوحدة السكنية منصوص عليه في القانون، ويوجد نص قانوني يجيز للوزارة سحب الوحدة من المواطن.

وقال إن الوزارة تؤكد على الدور الكبير للمجلس البلدي، وتريد أن تفتح التعاون لأبعد حد، والوزارة مستعدة للتعاون مع المجلس، مشيراً إلى أن الوزارة تصمم الوحدات السكنية وفق رؤى فنية، وخبرات متراكمة تمتلكها الوزارة.

ولم يخلُ الاجتماع الاستثنائي من وجود خلافات بين الأعضاء وممثلي وزارة الإسكان، إذ شهدت الجلسة حالة من العصبية لدى بعض الأعضاء، وتهديد بعضهم بالانسحاب من الجلسة، وذلك ما بدا واضحاً على العضوين محمد المطوع وخالد بوعنق.

وحاول العضو المطوع الانسحاب من الاجتماع، إلا أن الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع طلب منه العودة إلى مقعده، وعندما لم يستجب المطوع لطلب بوهزاع، اضطر الأخير إلى القيام من مقعده والإمساك بالمطوع إلى أن جلس على مقعده مرة أخرى.

كما هدد العضو بوعنق بالانسحاب من الجلسة، بعد أن اعتبر أن ممثلي وزارة الإسكان لا يملكون اتخاذ أية قرارات، ويحضرون الجلسة حاملين معهم قرارات من مسئولي الوزارة.

وخلص الاجتماع الاستثنائي لمجلس بلدي المحرق، إلى تكليف اللجنتين الفنية والقانونية، بالاجتماع مع وزارة الإسكان والاطلاع على اشتراطات وزارة الإسكان.

وقال بوعنق: «لا نريد كلاماً من غير فعل، ولا صوتاً عالياً وباباً خالياً...، يجب أن تقدم وزارة الإسكان اعتذاراً لأهالي المحرق، وذلك بسبب تصريحها أنها ستستحب الوحدات السكنية المخالفة في مشروع قلالي».

وانتقد قيام وزارة الإسكان بالدخول إلى ما بعد تسليم الوحدات السكنية بعد تسليم مفاتيحها للمستفيدين منها، دون وجود إذن من النيابة العامة.

وأضاف «هناك مماطلة من وزارة الإسكان في التعامل معنا، وفي كل مرة نجتمع معهم يعدوننا بالمتابعة وتنفيذ ما نطلب، ثم تمر الأيام دون ذلك. وأي مسئول يأتي في المجلس لا يمتلك قرارات، ينقل لنا قرارات فقط، نحن نريد أن يأتي لنا مسئولين لديهم صلاحية اتخاذ القرار».

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4069 - الإثنين 28 أكتوبر 2013م الموافق 23 ذي الحجة 1434هـ