نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتخالف برنامج عمل الحكومة
تصغير الخطتكبير الخط
الوسط - علي الموسوي
أكد نواب أن المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، غير مجزية، ولا تفي بالغرض الذي وُضعت من أجله، مشددين على أنها تزيد الأعباء الملقاة على المواطن، وهو خلاف لما جاء في برنامج عمل الحكومة، الذي أقرّه أعضاء مجلس النواب بعد الحصول على تأكيدات رسمية بعدم المساس بالحياة المعيشية للمواطن.
وقال النائب محسن البكري، إن المبلغ لا يكفي وغير مجزٍ لشراء اللحوم طوال الشهر، مؤكداً ضرورة وجود معايير تحدد قيمة التعويض لكل فرد.
وأشار إلى أن المعيار هو استهلاك كل فرد من أفراد الأسرة لكميات اللحوم، وبالتالي لابد من وجود دراسة للموضوع بصورة شمولية، بحيث تكون لدينا إحصاءات بكميات اللحوم المستهلكة.
البكري: إجماع نيابي على رفضها... وحميد: إهانة للمواطنين
نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتزيد أعباء المواطن خلافاً لبرنامج عمل الحكومة
الوسط - علي الموسوي
أكد نواب أن المبالغ المحددة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية لتعويض المواطنين نقداً بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم، أنها غير مجزية، ولا تفي بالغرض الذي وُضعت من أجله، مشددين على أنها تزيد الأعباء الملقاة على المواطن، وهو خلاف لما جاء في برنامج عمل الحكومة، الذي أقرّه أعضاء مجلس النواب بعد الحصول على تأكيدات رسمية بعدم المساس بالحياة المعيشية للمواطن.
وقال النائب محسن البكري، إن المبلغ لا يكفي وغير مجزٍ لشراء اللحوم طوال الشهر، مؤكداً ضرورة وجود معايير تحدد قيمة التعويض لكل فرد.
وأشار إلى أن المعيار هو استهلاك كل فرد من أفراد الأسرة لكميات اللحوم، وبالتالي لابد من وجود دراسة للموضوع بصورة شمولية، بحيث تكون لدينا إحصائيات بكميات اللحوم المستهلكة، مع توضيح الكميات التي يستهلكها المواطن والمقيم، وما يتم استهلاكه في المطاعم والفنادق.
وعبّر عن طموحه في أن يتم رفع المبلغ المعلن، ليصل إلى مستوى يفي بالغرض، ويؤدي حاجة المواطن لكميات اللحوم شهرياً. واصفاً المبالغ المقترحة لتعويض المواطنين بأنها «فتات» وغير مجدية.
وأردف قائلاً: «وجدت عدم ارتياح لدى الكثير من النواب للقرار المتخذ من قبل الحكومة بشأن رفع الدعم عن اللحوم، وهو قرار أحادي الجانب، وفيه نكوث لبرنامج عمل الحكومة، الذي أكد على عدم المساس بالمكتسبات المعيشية للمواطنين».
وأشار إلى أن القرار يضع عبئاً إضافياً على المواطن، بخلاف برنامج عمل الحكومة، داعياً الحكومة إلى التريث في تطبيق القرار، والجلوس مع السلطة التشريعية على طاولة واحدة، بهدف الوصول إلى توافقات وقرارات تعود بالنفع على الجميع.
وبيّن أن مبدأ إعادة توجيه الدعم لا خلاف عليه، وإنما الخلاف على آلية التطبيق، التي يجب أن تتم بالتشاور مع السلطة التشريعية.
وذكر أن مجموعة من النواب قدموا طلب مناقشة عامة لموضوع رفع الدعم عن اللحوم، ومن المتوقع أن يطرح في الجلسة المقبلة، متوقعاً كمية كبيرة من الأسئلة التي ستطرح على الوزراء والمسئولين.
وأوضح البكري أنهم حصلوا على وعود كثيرة من المسئولين والوزراء المعنيين، إلا أنهم يرون عكس هذه الوعود. وقال: «عندما حضر وزير شئون المتابعة محمد المطوع لمجلس النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة، أكد للنواب بأنهم سيرون من الحكومة أكثر مما طُرح في البرنامج، إلا أن البداية غير مبشّرة بالخير، وخصوصاً التفرد بقرار دون الرجوع لمجلس النواب».
وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح، أن قرار الحكومة بتنفيذ آلية جديدة لدعم اللحوم اعتباراً من الأول من أغسطس/ آب المقبل يأتي لضمان توجيه الدعم إلى المواطنين دون غيرهم، وعلى نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له.
وبحسب الرسم التوضيحي الذي عمّمته الوزارة فإنّ الزوج سيصرف له تعويض بقدر 5 دنانير والزوجة وأي فرد من الأسرة يتجاوز عمره الـ15 عاماً 3.5 دينار، فيما سيصرف لكل فرد يقل عمره عن 15 عاماً 2.5 دينار كتعويض ضمن الآليات الجديدة لتوجيه دعم اللحوم لصالح المواطنين.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية فائقة الصالح: «سيتم صرف التحويلات النقدية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى التسجيل لكل الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي، والبالغ قوامها 116 ألف أسرة بحرينية، في حين أن من لا تشملهم المساعدات سيكون التسجيل الإلكتروني متاحاً أمامهم للاستفادة من الدعم المقدم من الحكومة إلى مواطنيها».
إلى ذلك، قال النائب عادل حميد إن المبالغ المطروحة من قبل وزارة التنمية كتعويض للمواطنين «غير مجزية»، واعتبرها «إهانة للمواطن».
وأكد بأنهم يرفضون هذه المبالغ رفضاً قاطعاً، ولا مجال للنقاش فيها أو في تفاصيلها التي وردت على لسان وزارة التنمية.
وأفصح عن أنه يعمل على تشريع قانوني يلغي القرار من وزارة التنمية، على أن يتم إصدار بطاقة تموينية يستفيد منها المواطن في شراء اللحوم، بدلاً من «إهانته» من خلال مبالغ بسيطة لا تؤدي الغرض أو الهدف منها.
وتساءل: «هل يعقل أن نعطي المواطن 5 دنانير شهرياً ونقول له اذهب لشراء لحم بها؟ ألا يعتبر ذلك إهانة له».
ودعا إلى إلغاء قرار وزارة التنمية «حفاظاً على كرامة المواطن»، مؤكداً أن غالبية أعضاء مجلس النواب غير موافقين على هذه المبالغ، ولن يقبلوا بها.
ورأى أن «المواطن يستحق أكثر من هذه المبالغ، ونحن دخلنا إلى مجلس النواب لتحقيق المزيد من المكتسبات للمواطن البحريني، وليس تقليلها بقرارات متسرعة».
عادل حميد دعا إلى إلغاء قرار وزارة التنمية حفاظاً على كرامة المواطن
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4640 - الجمعة 22 مايو 2015م الموافق 04 شعبان 1436هـ
موضوع: نواب: مبالغ دعم اللحوم غير مجزية وتخالف برنامج عمل الحكومة 
السبت مايو 23, 2015 2:09 am
